معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تشریح کرد:

تفسیر ۴ قسم از قوانین حقوقی در رسیدگی به تخلفات اداری

۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۶:۳۲ کد : ۶۰۶۱۷ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۵۸۰
دکتر علی اسلامی پناه، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چهار قسم تفسیر از قوانین را در رسیدگی به تخلفات اداری تشریح کرد.
تفسیر ۴ قسم از قوانین حقوقی در رسیدگی به تخلفات اداری

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر اسلامی پناه در نشست هم اندیشی کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری که امروز (دوشنبه) با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مدیران هیئت عالی نظارت، روسای دانشگاه‌ها و اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار شد، در خصوص نحوه بررسی مغایرت مصوبات دولت با قوانین اظهار داشت: چهار نوع تفسیر از قوانین یعنی تفسیر قانونی، تفسیر قضایی، تفسیر اداری و تفسیر علمی قابل ارائه است.
وی افزود: نخستین قسم تفسیر قانون، تفسیر خود قانونگذار است که هر ابهامی در قانون ببیند با تفسیر خود آن را رفع می‌کند. به این قسم تفسیر استفساریه نیز گفته می‌شود. دومین قسم تفسیر، تفسیر قضایی است که قضات دادگاه‌ها یا قضات دیوان عدالت اداری قانون را تفسیر می‌کنند. این قسم تفسیر به هنگام اقامه یک دعوا صورت می‌گیرد. تفاسیری که هیأت عمومی دیوان عالی کشور یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت عنوان «رأی وحدت رویه» انجام می‌دهند در حکم قانون است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تصریح کرد: قسم سوم از اقسام تفسیر، تفسیر اداری است. وی خاطر نشان ساخت که مقامات اداری و اجرایی می توانند یک قانون یا آیین‌نامه را در قالب بخشنامه تفسیر کنند و تا زمانیکه این بخشنامه ابطال نشده است لازم الاجرا می‌باشد و تفسیر قانون مانند خود قانون است. البته در هر دستگاه تفسیری که بالاترین مقام دستگاه انجام می‌دهد ملاک عمل است. در کشور ما اگر در قوه مجریه درباره تفسیر یک قانون اختلاف نظر باشد تفسیر رئیس جمهور و هیأت وزیران بر همه تفسیرها مقدم است.
دکتر اسلامی پناه در ادامه سخنان خود درخصوص آخرین نوع تفسیر با عنوان دکترین گفت: علمای حقوق تحت عنوان دکترین هم می‌توانند قانون را تفسیر کنند ولی تفسیر آنها از قانون، الزام آور نیست ولی قضات و مجریان می‌توانند همان تفسیر را به عنوان نظر خود انتخاب کنند و آن را ملاک عمل قرار دهند.
وی همچنین خاطر نشان کرد: مصوبات دولت باید هم با قانون عادی و هم با قانون اساسی منطبق باشد. به عبارت دیگر دیوان عدالت اداری امروزه، مصوبات دولت را هم از حیث عدم مغایرت با قانون عادی هم از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی کنترل می‌کند.
س.س ۵۱/ ل.م ۵۴/ ن.ش ۵۸


( ۴ )