مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات وزارت علوم عنوان کرد:

ضرورت اشراف کامل بر اصول و قواعد لازم‌الرعایه در صدور آرا در رسیدگی به تخلفات اداری

۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۰ کد : ۶۰۶۱۱ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۲۵۷
دکتر فریدون جعفری، مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات و عضو هیئت مرکزی بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست هم‌اندیشی کارگزاران رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی سراسر کشور، اشراف کامل اعضای هیئت‌ها در رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بر اصول و قواعد لازم‌الرعایه در صدور آرا را یکی از اهداف مهم این نشست دانست.
ضرورت اشراف کامل بر اصول و قواعد لازم‌الرعایه در صدور آرا در رسیدگی به تخلفات اداری

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی، در نشست هم‌اندیشی کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری که امروز (دوشنبه) با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران هیئت عالی نظارت، روسای دانشگاه‌ها و اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در محل این وزارت برگزار شد، اشراف کامل بر اصول و قواعد لازم الرعایه در صدور آرا، آشنایی با نحوه اصدار آرای صحیح و قانونی، آشناسازی اعضای هیئت‌ها با حقوق قانونی مراجعین در جهت بسط حقوق شهروندی، ارتقای حساسیت نسبت به وظایف اعضای هیئت‌های اداری در صدور رای و توجه کامل به حقوق دفاعی متهمان تخلفات اداری را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این نشست عنوان کرد.
وی در ابتدای سخنان خود اشاره‌ای به ضرورت رعایت سلسله مراتب قوانین و مقررات در کشور داشت و با تاکید بر اهمیت مقررات اعلام کرد: قانون اساسی، قوانین عادی، تصویب‌نامه هیئت وزیران، آیین‌نامه‌های قانونی، بخشنامه‌های دستگاه‌ها و دستورالعمل‌های اداری و مصوبات شورا‌ها به ترتیب سلسله مراتب قوانین و مقررات در ایران را تشکیل می‌دهند.
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات وزارت علوم افزود: مسئولیت ناشی از یک رفتار اداری می‌تواند به شکل کیفری، مدنی و انضباطی و اداری باشد. مسئولیت کیفری مسئولیتی است که فرد در صورت ارتکاب جرایم پیدا می‌کند و مسئولیت مدنی به معنای جبران خسارت به افراد است و مسئولیت انضباطی نیز مسئولیتی است که فرد به عنوان یک مستخدم دولت در قبال اعمال و رفتار خود در اداره یا مرتبط با اداره دارد.
دکتر جعفری درخصوص لزوم تمایز میان جرم، فساد و تخلف نیز عنوان کرد: جرم رفتاری است که در قانون قابل مجازات دانسته شده و فساد مفهوم عامی است که هنوز تعریف جامع قانونی از آن ارائه نشده است؛ هر چند در قانون ارتقای سلامت نظام اداری به صورت ناقص به آن اشاره شده و تخلف شامل تقصیر یا قصور، رفتار مغایر قوانین و مقررات و وظایف اداری است.
وی در مورد اصول حاکم بر رسیدگی و صدور رای در تخلفات اداری اظهار داشت: اصول متعددی برای حصول به دادرسی عادلانه و منصفانه منطبق بر موازین اسلامی باید رعایت شود که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: اصل یا قاعده برائت، اصل قانونی بودن تخلف، اصل قانونی بودن مجازات اداری، اصل شخصی بودن تخلف، اصل تناسب، اصل رعایت شان و حرمت مراجعان، اصل رعایت حریم شخصی، اصل منع تجسس، اصل شفافیت در انتساب اتهام و اصل رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی.
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات وزارت علوم در ادامه خاطر نشان کرد: اصل مستند بودن رای صادره، ضرورت مکتوب نمودن تصمیم‌ها، اصل کشف حقیقت، اصل آزادی دلایل در کشف حقیقت، اصل پرهیز از ایراد اتهامات ناروا، رعایت حق دفاع و اصل سرعت در رسیدگی نیز از دیگر اصول مهم حاکم بر رسیدگی به تخلفات اداری هستند.
وی با بیان اینکه اتهام علیه کارمند به دو صورت یا در قالب شکایت یا در قالب گزارش تخلف به صورت گزارش اداری و یا مردمی می تواند آغاز گردد، تصریح کرد: اقرار، شهود، اسناد و مدارک، نظر کارشناسی و گروه تحقیق از ادله اثبات تخلف هستند که هیئت‌ها مکلفند در رسیدگی ها به منظور احراز حقیقت یا واقعیت از آنها استفاده کنند.
دکتر جعفری در پایان به ضرورت توجه به امر آموزش مقررات در قالب کارگاه‌ها در راستای پیشگیری و درمان به جای مجازات تاکید کرد و افزود: باید هیئت‌ها به این کارکرد مهم خود نیز توجه ویژه داشته باشند.
س.س ۵۱/ ل.م ۵۴/ ن.ش ۵۸