از سوی دبیرخانه شورای عالی عتف اعلام شد:

انعقاد ۳۴۰ قرارداد اولویت‌دار در سامانه «ساتع»

۰۱ تیر ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۵ کد : ۵۵۳۹۰ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۲۷۳۸
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از انعقاد ۳۴۰ قرارداد همکاری دانشگاه و صنعت به ارزش ۱۱۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ خبر داد و گفت: این قراردادها از جمله اولویت‌های پژوهشی در سال گذشته بوده که در سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) به ثبت رسیده است.
انعقاد ۳۴۰ قرارداد اولویت‌دار در سامانه «ساتع»

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از خبرگزاری ایسنا، دکترمهدی پاکزاد گفت: در راستای اجرای بند (ح) تبصره (۹) قانون بودجه کل کشور، در مجموع ۱۰۷۴ اولویت پژوهشی در سال ۱۳۹۸ در سامانه ساتع به ثبت رسیده که در مقایسه با تعداد اولویت‌های ثبت شده در سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
وی با اشاره به حجم قراردادهای سال ۱۳۹۷ اظهارکرد: در سال ۱۳۹۷ تعداد ۴۸۱ اولویت پژوهشی از میان متقاضیان فناوری و مراکز علمی و پژوهشی در سامانه ساتع به ثبت رسیده بود.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف اعتبار قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۸ را مبلغ ۱,۱۵۰ میلیارد ریال دانست و یادآورشد: این مبلغ برای سال ۱۳۹۷، برابر ۶۷۰ میلیارد ریال بوده است و براساس اعلام خزانه‌داری کل کشور، در سال ۹۸ مبلغ ۱,۴۰۰ میلیارد ریال توسط مشمولین بند قانونی مذکور برای اجرای این قراردادها تأمین اعتبار شده است.
دکترپاکزاد درخصوص مبالغ پرداخت شده به پروژه‌ها، توضیح داد: با توجه به اینکه پرداخت مبالغ بر اساس میزان پیشرفت پروژه‌ها بوده و پس از تأیید متقاضی فناوری به عنوان کارفرما انجام می‌گیرد، مبلغ ۳۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ به قراردادها پرداخت شده که این مبلغ نیز نسبت به رقم سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
وی ادامه داد: از میان مراکز علمی و پژوهشی که در سامانه ساتع ثبت نام کرده‌اند، ۷۴ مرکز علمی و پژوهشی در سال ۱۳۹۸ و مجموعاً ۸۶ مرکز در طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ موفق به انعقاد قرارداد با متقاضیان فناوری شده‌اند که این مراکز در ۲۸ استان کشور مستقر هستند.
براساس اعلام دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، معاون اجرایی دبیرخانه شورای عتف با بیان اینکه شرکت‌های مستقر در استان تهران بیش از ۸۱ درصد از مبلغ کل قراردادهای منعقد شده در راستای بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند (ح) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را به خود اختصاص داده‌اند، ابراز امیدواری کرد که با اجرای موفقیت آمیز این بند قانونی گامی مؤثر در برقراری ارتباط میان عرضه و تقاضا و حل مشکلات کشور با استفاده از توان و ظرفیت داخلی برداشته شود.
ل. س ۴۲/ ل. م ۵۴

کلید واژه ها: سوی دبیرخانه شورای عالی عتف