در نشست معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها مطرح شد؛

لزوم بسترسازی مناسب برای نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی/ نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد؛ نظامی مدیریتی برای ارتقای کارآمدی/ طرح‌های عمرانی دانشگاهی و نگهداری از آنها؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر

۰۷ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۹:۱۷ کد : ۵۲۹۰۹ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۶۶۰
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: در حال حاضر یکی از اهداف اصلی وزارت علوم، بسترسازی مناسب برای نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق کاهش وابستگی به بودجه دولتی و افزایش درآمدهای جدید و پایدار به عنوان مزیت رقابتی و گذر دانشگاه‌ها از نسل اول به سوم است.
لزوم بسترسازی مناسب برای نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی/ نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد؛ نظامی مدیریتی برای ارتقای کارآمدی/ طرح‌های عمرانی دانشگاهی و نگهداری از آنها؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد تقی نظرپور در "نشست معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع و مدیران منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه‌ها، و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور" که بعدازظهر امروز در سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، راهبردهای انتظام امور اداری مالی کالبدی و مدیریت منابع دانشگاه ها مراکز پژوهشی و پارک‌ها را تشریح کرد.
وی با اشاره به بحث بودجه و مدیریت منابع مالی مطرح کرد: در این زمینه توجه به منابع مالی، دقت در کاهش هزینه‌ها، تنظیم بودجه تفصیلی، درآمدزایی، برون‌سپاری، اولویت‌بندی تخصیص‌ها، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و دقت در جابه‌جایی اعتبارات باید مورد توجه قرار گیرد.
دکتر نظرپور با بیان اینکه توجه به منابع مالی در واقع مطالعه شناسایی و تدوین فرآیندها، برنامه منابع مالی و کارایی آن است، افزود: با کاهش هزینه‌های پژوهشی، ممنوعیت خرید خودرو (مگر در مواقع اضطراری و با اخذ مجوز از هیئت امنا و کمیسیون مربوطه)، پرهیز از ایجاد بار مالی در زمینه‌های تسهیلات رفاهی می‌توان بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را کاهش داد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم همچنین با اشاره به تنظیم بودجه تفصیلی موسسات علمی بیان کرد: موسسات باید هر سال حداکثر تا پایان شهریورماه نسبت به تهیه و تنظیم این بودجه و ارائه آن به هیئت امنا جهت تصویب مطابق ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی اقدام نمایند.
دکتر نظرپور با تاکید بر اینکه اولویت تخصیص‌های دریافتی هزینه‌های ضروری جاری و طرح‌های نیمه‌تمام و دارای توجیه اقتصادی و اولویت‌دار است، ادامه داد: مراکز و موسسات علمی می‌توانند از طریق استفاده بهینه از تجهیزات، ساختمان‌ها و اموال موسسه، ایجاد امکان واگذاری و اجاره و کسب درآمد، انعقاد قراردادهای پژوهشی با صنایع، کارخانجات و…، تاکید بر افزایش سهم درآمدهای اختصاصی، تنوع‌بخشی به منابع مالی، بهره‌گیری از منابع جدید نظیر وام، کمک خیرین، واقفین و استفاده از ظرفیت دانش آموختگان درآمدهای خود را افزایش دهند.
وی با بیان اینکه هدف معاونت اداری و مالی وزارت علوم بسترسازی مناسب برای نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق کاهش وابستگی به بودجه دولتی و افزایش درآمدهای جدید و پایدار به عنوان مزیت رقابتی است به گذر دانشگاه‌ها از نسلی به نسل دیگر اشاره کرد و اظهار داشت: با نگاهی به گذر دانشگاه‌ها می‌توان دریافت که ویژگی نسل اول دانشگاه‌ها آموزش محور و پژوهش‌گرایی، نسل دوم آموزش و پژوهش محوری، نسل سوم آموزش، پژوهش و مهارت محوری و نهایتاً نسل چهارم تحول‌گرایی، تقاضا محور بودن و موثر در توسعه منطقه‌ای است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: در حال حاضر یکی از اهداف مورد توجه در وزارت علوم، گذر دانشگاه‌ها از نسل اول به سوم است که متاسفانه اکنون آمار و ارقام موجود در این خصوص، نزدیک بودن به این هدف را نشان نمی‌دهند به همین منظور لازم است تا دانشگاه‌ها نسبت به حرکت در این مسیر گام‌های موثرتری بردارند.
دکتر نظرپور با اشاره به منابع درآمدی برخی از دانشگاه‌های برتر دنیا گفت: در حال حاضر میانگین کمک‌های دولتی و درآمد غیرعمومی این دانشگاه‌ها ۵۴.۵٪، درآمدهای پژوهشی ۱۵٪، درآمدهای ناشی از شهریه ۱۷.۳٪، درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری ۱.۶٪، درآمد ناشی از هدایا ۴.۸ درصد و سایر درآمدها ۶.۸ درصد است. این درحالی است که درآمد برخی دانشگاه‌های بزرگ کشور در بخش کمک‌های دولتی بیش از ۷۰٪، درآمدهای پژوهشی ۸.۴٪، درآمد ناشی از شهریه ۱۱.۱٪، سایر درآمدها ۶.۴٪ است.
وی در ادامه به برخی از چالش‌های حوزه آموزش عالی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مغایرت قوانین دستگاه‌های نظارتی با برخی از قوانین و مقررات هیات امنا، تعارض قوانین و بخشنامه‌های جدید دولتی با آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و عدم تخصیص به موقع منابع بخش عمومی دولت از جمله چالش‌های موجود در این حوزه است.
دکتر نظرپور همچنین در تشریح چهارچوب کلی طرح تامین منابع مالی در دانشگاه‌ها مطرح کرد: به دلیل ضرورت کاهش وابستگی به بودجه عمومی دولت، تامین منابع مالی در آموزش عالی کشور باید از طریق جهت‌گیری سهم درآمدها از پژوهش و فناوری، گسترش استفاده از ظرفیت خیرین، استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ایجاد و تنوع‌بخشی منابع پایدار برای آموزش عالی و موسسات پژوهشی صورت گیرد زیرا نتیجه این امر تنوع‌بخشی به منابع و طراحی مدل جامع درآمدزایی خواهد بود.
وی در ادامه به انواع اعتبارات قابل استحصال برای دانشگاه‌ها و پژوهشی و فناوری اشاره کرد و گفت: بودجه عمومی، ردیف‌های متمرکز تبصره‌های بودجه، درآمد اختصاصی، خیرین و واقفین، مشارکت بخش خصوصی و معافیت‌های مالیاتی ایرانیان مقیم خارج، کمک شهرداری‌هاو سازمان‌های محلی، بنیاد مستضعفان، کاهش هزینه‌ها با استقرار دولت الکترونیک از جمله این اعتبارات هستند.
دکتر نظرپور درخصوص برخی از ملاحظات در تنوع‌بخشی به منابع آموزش عالی بیان کرد: توجه به اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان، توجه به مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها، توجه به شرایط ویژه پیرامونی، تاکید بر توسعه درآمدهای پایدار، پرهیز از شبهه خصوصی‌سازی در دانشگاه‌ها، سیاست‌ها و رویکردهای متنوع در دانشگاه‌ها و استفاده از تجارب و پژوهش‌ها با دید بومی‌سازی از جمله مواردی است که باید در این حوزه مدنظر باشد.
وی در پایان سخنان خود به برخی از اصول برنامه‌ریزی و طراحی توسعه کالبدی اشاره کرد و گفت: اصل انطباق‌پذیری، نظام‌مندی، تعاملات اجتماعی، تاثیر فناوری، فشرده‌سازی، ارزش‌های فرهنگی، محدودیت مالی، آموزش، رعایت مقررات، شرایط قانونی، منطقه‌بندی منعطف، احترام و رعایت حوزه نفوذ مرکزیت از اصولی است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.


نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد؛ نظامی مدیریتی برای ارتقای کارایی
دکتر سعید رستگاری، مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این نشست، مهم‌ترین عناصر استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد دانست.
وی با اشاره به اینکه نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یک نظام مدیریتی برای ارتقای کارایی است، گفت: در این نظام می‌بایست اعتبارات بودجه‌ای بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید محصولات و یا دستیابی به پیامدها تخصیص یابد.
دکتر رستگاری به اهداف این نظام اشاره کرد و افزود: تغییر رویکرد از تمرکز بر ورودی‌ها به خروجی‌ها، برقراری ارتباط شفاف میان خروجی‌ها و پیامدها، تبدیل ابزار بودجه به ابزاری برای برنامه‌ریزی اقتصادی، اختصاص اعتبارات بودجه‌ای در ازای ارائه خدمات و استانداردسازی خدمات از اهداف این نظام به شمار می‌رود.
مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری درخصوص نحوه اجرای متناسب این نظام با تکالیف قانونی گفت: تعیین اهداف و سیاست‌ها، تعیین برنامه‌های اجرایی سالیانه، تعیین سنجه عملکرد و تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها از خط مشی‌هایی است که در اجرای این نظام بایستی مورد توجه قرار گیرد.
وی به پیامدها و نتایج حاصله از این نظام اشاره کرد و افزود: استقرار نظام نظارت مالی متناسب با شرایط تخصیص اعتبارات بر اساس هزینه تمام شده، محاسبه سالانه هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی، افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل مراحل انجام کار از نتایج اجرای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است.
دکتر رستگاری در‌خصوص اقدامات انجام شده در حوزه آموزش عالی گفت: طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برای اولین بار در دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاه پایلوت انجام شد و بهای تمام شده اولیه ۲۶ دانشگاه برای درج در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برآورد شد و زیرسیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در سامانه آموزش عالی (HES) طراحی گردید.
وی درخصوص چالش‌های این نظام افزود: تنوع برنامه‌ها، تنظیم بودجه عملیاتی، انطباق واحدهای مجری با عناوین تشکیلات، بخش حسابداری و مالی و ایجاد سامانه‌های یکپارچه اداری و مالی از چالش‌های این نظام به شمار می آید.
دکتر رستگاری در زمینه اقدامات لازم در سال ۱۳۹۹ گفت: هزینه‌یابی، تنظیم بودجه عملیاتی، بازنگری فرآیندها، تطبیق حساب‌های بودجه‌ای، انتخاب سامانه و ایجاد ارتباط لازم بین سامانه بودجه‌ریزی در موسسات با سامانه آموزش عالی از مهم‌ترین اقدامات سال جدید می‌باشد.
 

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد کارایی، اثربخشی و پاسخ‌گویی را به دنبال دارد
دکتر غلامرضا گرایی‌نژاد رئیس امور آموزش عالی تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این نشست درباره موضوع بررسی استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد (PBB) اظهار داشت: امروزه به تغییر دیدگاه و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نیاز داریم چرا که این شیوه کارایی، اثربخشی و پاسخ‌گویی را به ارمغان می آورد.
وی با اشاره به اینکه هدف مشترک تمامی کشورها استقرار نظام ودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد است، گفت: مراحل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شامل سه بخش مدیریت عملکرد، هزینه‌یابی فعالیت‌ها و استخراج فعالیت‌های مبتنی بر برنامه‌های اجرایی است.
دکتر گرایی‌نژاد عنوان کرد: برای مدیریت عملکرد به شاخص‌هایی برای کارایی و اثربخشی و صرفه‌جویی نیاز داریم. مبحث بعدی در خصوص این است که آیا باید استقرار به شکل قانون تصویب شود یا خیر؟ در آمریکا اصلاح قانون رویه است. در کانادا آمیزه‌ای از قانون و عرف و در انگلیس راهبردها بدون تصویب قانون است.
وی در ادامه افزود: درخصوص میزان پوشش استقرار سوالی که مطرح می‌شود این است که باید پوشش جامع باشد یا جزئی؟ اصلاح یک باره و ناگهانی بهتر است یا تدریجی؟ بایستی مزایا و معایب اجرای یک باره و تدریجی بررسی شود. ما در ایران اجرای تدریجی را مدنظر داریم. درباره به‌کارگیری اطلاعات عملکردی باید این نکته را مدنظر قرارداد که کشورها در قبال اطلاعات عملکردی متفاوت عمل کرده‌اند. باید بررسی کنیم که اطلاعات عملکردی را چگونه به قانون بودجه ببریم؟
دکتر گرایی نژاد با اشاره به انواع بودجه‌ریزی عملکردی خاطرنشان کرد: شکل نخست بودجه‌ریزی عملکردی نمایشی است. شکل دوم بودجه‌ریزی اطلاعات عملکردی و سوم بودجه‌ریزی عملکردی مبتنی بر فرمول است. در حالت سوم، محصول را به تامین مالی متصل می‌کند. این حالت بیشتر در کشورهای شمال اروپا کاربرد داشته است.
وی در ادامه تجربه موسسات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه بودجه را مورد بررسی قرار داد و همچنین در خصوص پیش‌بینی پروژه‌های خاتمه‌پذیر و اعتبارات طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آموزش عالی در سال ۹۸ -۹۹ سخن گفت.
رئیس امور آموزش عالی تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص فهرست کنترل و نظارت اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد گفت: این فهرست شامل برنامه ریزی، هزینه‌یابی و … می شود. بودجه‌ریزی عملکردی ما مبتنی بر نمایشی است. نمایشی در اینجا به معنای تظاهر نیست بلکه به معنای شفافیت وضعیت است.
وی در پایان درخصوص ویژگی‌های تبصره آموزش عالی، تحقیقات و فناوری گفت: استفاده بهینه از درآمدهای اختصاصی و توجه ویژه به طرح مدیریت سبز در دانشگاه‌ها از جمله این ویژگی‌ها هستند.
 

طرح‌های عمرانی دانشگاهی و نگهداری از آنها؛ از ضروریات اجتناب‌ناپذیر توسعه مراکز آموزش عالی
دکتر جمشید اسماعیلی، مدیرکل اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: طرح‌های عمرانی دانشگاهی و نگهداری از آنها یکی از ضروریات اجتناب‌ناپذیر توسعه مراکز آموزش عالی هستند.
وی با ارائه گزارشی تحت عنوان " راهبردهای نظارتی و حمایتی در پروژه‌های عمرانی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری" با اشاره به وسعت بسیار زیاد طرح‌های عمرانی از نظر موقعیت جغرافیایی، تعداد و مقیاس، تنوع ظرفیت و کاربری اظهار داشت: طرح‌های عمرانی دانشگاهی نیازمند مدیریت مستمر، هوشمندانه و عالمانه از نظر برنامه‌‎ریزی، طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری است.
مدیرکل اداره کل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت علوم افزود: مدیریت طرح‌های عمرانی به خصوص از نظر حقوقی باید دقیق و خدشه‌ناپذیر باشد وضروری است همه عوامل دخیل در موفقیت پروژه هم‌سو و اولویت‌های طرفین موزون باشند زیرا منشاء عدم توافق هرچه باشد می‌تواند منجر به ادعا، اختلاف و افزایش زمان و هزینه پروژه گردد.
دکتر اسماعیلی هدف از راهبردهای نظارتی و حمایتی در پروژه های عمرانی دانشگاه‌ها را کمک به کاهش مشکلات مراکز آموزش عالی و پژوهشی وافزایش کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی و بهبود عملکرد فضاهای کالبدی عنوان کرد و گفت: کاهش هزینه‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی، نگهداری و تعمیرفضاهای کالبدی، تکمیل به موقع و صحیح پروژه‌های در دست اجرا، توجه به سیاست‌های دولت در جهت اقتصاد مقاومتی، توسعه پایدار و چالش‌های ملی و بین المللی و بالاخره توجه به ظرفیت‌های بالقوه قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیات امناء از دیگر اهداف راهبردهای نظارتی و حمایتی در پروژه‌های عمرانی است.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به موقع به اهداف پروژه لازم است ریسک‌های پروژه شناسایی، کنترل و به طور مناسب منتقل و مدیریت شود، گفت: طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی، نگهداری و تعمیرات، مشکلات حقوقی، تعریف مأموریت‌های جدید و مشکل تملک در دانشگاه‌ها ازموضوعات مهم در زمینه طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی و فضاهای کالبدی است.
دکتر اسماعیلی با بیان اینکه مقررات ملی ساختمان وساماندهی و مناسب‌سازی فضاهای دانشگاهی از موضوعات مهم در زمینه طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی و نگهداری و تعمیر فضاهای کالبدی دانشگاه‌ها است، گفت: در این زمینه می‌توان به مواردی از قبیل توجه به نیازهای جانبی جامعه دانشگاهی شامل امکانات ورزشی، فرهنگی و فوق برنامه، مناسب سازی ساختمان ها و اماکن برای افراد مختلف جامعه مخصوصاً معلولین، توسعه پایدار و مدیریت سبز، به سازی و مقاوم سازی ساختمان ها، مرمت بناهای تاریخی و پدافند غیر عامل اشاره کرد.
دکتر اسماعیلی در خصوص راهبردهای پیش‌بینی شده در زمینه راهبردهای نظارتی و حمایتی پروژه‌های عمرانی دانشگاهی گفت: تلاش برای تامین اعتبار پروژه‌های در دست اجرا، تأمین قطعی منابع مالی کل پروژه قبل از شروع، خودداری از اضافه زیر بنا غیر عادی خارج از موافقت نامه، اشکال در جابجایی اهمیت اجرای پروژه با جابجایی مسئولین ومشخص کردن درآمدهای اختصاصی در بودجه تفصیلی از جمله این راهبردهاست.
وی همچنین استفاده از کارشناسان حقوقی در تنظیم قراردادها و ملحقات و منضمات آن، اقدام به موقع و مناسب در دفاع از حقوق کارفرما، ایجاد تعامل بین کارشناسان فنی و حقوقی، توجه به شرایط خاص فنی، مالی و حقوقی هر پروژه و مدیریت آن و تسلط کامل به نوع و میزان تعهدات متقابل کارفرما و پیمانکار را از دیگر موارد راهبردی در این خصوص عنوان کرد.
دکتر اسماعیلی همچنین در پایان سخنان خود مواردی از قبیل تعریف و تصویب پروژه‌های عمرانی دانشگاه‌ها بر حسب طرح جامع و تفضیلی هر دانشگاه به ترتیب اولویت طرح، اولویت بندی طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌ها با در نظر گرفتن فرصت‌ها و تهدیدها، تامین منابع مالی پروژه و تعیین نسبتاً منطقی مدت تأمین مالی پروژه، عدم انحراف از اهداف و متراژ در طراحی و اجرای پروژه‌ها در قالب موافقت‌نامه، اصلاح شرایط مناقصات متناسب با تخصیص اعتبارات، دقت در انتخاب مشاور و پیمانکار با مناسب‌ترین قیمت پیشنهادی، انجام مراحل طراحی با دقت بالا توسط مشاورین توانمند و کنترل مراحل طراحی مطالعات و برآوردهای اولیه با دقت بسیار بالا، اصلاح سیستم تخصیص اعتبارات و دریافت‌ها و زمان‌بندی مراحل اجرایی پروژه‌ها براساس تخصیص اعتبارات را به عنوان پیشنهاداتی سازنده و کاربردی در راهبردهای نظارتی و حمایتی در پروژه های عمرانی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری مطرح کرد.