مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم:

مقالات علمی تقلبی عامل آسیب به آموزش عالی کشور در سطح جهانی/ ضرورت ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری

۲۰ دی ۱۳۹۷ | ۱۷:۱۴ کد : ۴۴۷۵۳ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۰۶۹
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: فساد و تقلب در نوشتن پایان نامه، مقاله و کتاب در سطح بین المللی آسیب های زیادی به نظام آموزش عالی کشور وارد می کند.
مقالات علمی تقلبی عامل آسیب به آموزش عالی کشور در سطح جهانی/ ضرورت  ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از خبرگزاری ایرنا، دکتر حسین آقابابایی در پنجمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور در اصفهان اظهار داشت: انتشار یک یا ۲ مورد از این پایان نامه ها و مقاله های تقلبی در ژورنال های بین المللی شرایط نامناسبی را برای کشورمان در سطح بین المللی ایجاد می کند.

وی گفت: دروغ و غصب از مهمترین مولفه های تقلب علمی و جرائم در این حوزه به شمار می رود و تقلب علمی از نظر تحلیل جرم شناختی نوعی فساد در آموزش عالی محسوب می شود که دروغ شاه کلید آن است.

دکتر آقا بابایی افزود: دروغ به معنی عوض کردن و تغییر دادن میدان بازی است و از نظر اخلاقی هم شایسته نیست.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، با بیان اینکه مدرک دانشگاهی، شاخص توانایی افراد است اظهار داشت: تهیه مدارک دانشگاهی با دروغ و نیرنگ، نوعی غصب است و فقط به کشور ما هم اختصاص ندارد.

وی تصریح کرد: می توان با امکانات موجود با متقلبان علمی برخورد کرد اما مقابله به تنهایی پاسخگو نیست و باید با پیشگیری و ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری با این پدیده برخورد کنیم.

دکتر آقا بابایی خاطرنشان کرد: نشست امروز با هدف ایجاد حساسیت مدیران حقوقی دانشگاه های سراسر کشور و اهتمام و توجه بیشتر آنها به این موضوع برگزار شد.

وی با بیان اینکه منشاء بسیاری از تقلب های علمی در پایتخت کشور است تصریح کرد: بسیاری از این مسائل و مشکلات در تهران و میدان انقلاب رخ می دهد.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، با بیان اینکه پیامک های تهیه پایان نامه و مقاله علمی با نرخ های متفاوت برای وزیر علوم و دیگر مسئولان هم ارسال می شود گفت: مذاکره هایی با مدیران اپراتورهای تلفن های همراه برای مسدود کردن پیامک های انبوه شده است.

دکتر آقابابایی بیان کرد: نباید اجازه دهیم که قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی به یک قانون مسکوت و مطرود تبدیل شود.

ل.م ۵۴/ ع. ع۵۷