معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم: شورای عالی عتف در دولت یازدهم جایگاه حقوقی و قانونی یافت

۲۶ مرداد ۱۳۹۶ | ۲۱:۲۴ کد : ۳۳۱۶۰ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۲۰۰۴
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در جلسه ۱۵۸ کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در خصوص ارزیابی عملکرد این شورا در دولت یازدهم گفت: شورای عالی عتف در دولت یازدهم ساختار قانونی، پایگاه و جایگاه خود را یافت.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم: شورای عالی عتف در دولت یازدهم جایگاه حقوقی و قانونی یافت

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این جلسه دکتر وحید احمدی اظهار داشت: هم اکنون این شورا جایگاه خود را پیدا کرده و سیاست گذاری، نظارت، پیگیری قانون های شرکت های دانش بنیان، تدوین نظام های مختلف علم و فناوری را در این دوره شورای عالی عتف انجام داد.

وی همچنین در مورد دستور جلسه یکصد و پنجاه و هشتم کمیسیون دائمی عتف گفت: در جلسه امروز گزارش سامانه پیگیری سیاست های علم و فناوری ارائه شد و این گزارش در پی ابلاغ سیاست های علم و فناوری توسط مقام معظم رهبری ایجاد شده است.

دکتراحمدی ادامه داد: دولت تهیه این گزارش را به شورای عالی عتف واگذار کرد و دستگاه های مسئول که در این سیاست ها مسئولیت دارند باید گزارش های دوره ای می دادند که این گزارش ها به شورای عالی عتف و دولت ارائه شده است.

دبیر کل شورای عالی عتف ادامه داد: اما برای اینکه نظام گزارش گیری، موثرتر و راحت تر و قابل تحلیل باشد؛ سامانه ای را طراحی کردیم که دستگاه ها در آن گزارش دهند و مدیران سطح بالای کشور از آن استفاده کنند.

وی تصریح کرد: همچنین با توجه به ظرفیت علمی موجود در شورای عالی عتف بنا گذاشتیم همه دستگاه هایی که در نظام علم و فناوری کشور نقش دارند در شورای عالی عتف گزارش بدهند.

دبیر کل شورای عالی عتف افزود: در جلسه یکصدو پنجاه و هشتم از وزارت جهاد و کشاورزی، سازمان تحقیقات و توسعه کشاورزی گزارشی ارائه شد و از ابعاد برنامه ها در حوزه های مختلف آموزش، پژوهش، ترویج و توسعه فناوری گزارش دادند و همکاران و حضار سوالات خود را مطرح کردند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در پایان گفت: موضوع دیگر، گزارش فعالیت های دبیرخانه و شورای عالی عتف در چهار سال گذشته بود که در این دوره ساماندهی طرح های کلان ملی، تصویب شرح تفصیلی شورای عالی عتف، احیای مناطق ویژه علم و فناوری، پیمایش و ارزیایی علم و فناوری کشور انجام شد و اکنون دبیرخانه مسئولیت مستقیم آن را برعهده دارد و همه این اقدامات در ۱۱ جلد تدوین شده است.