معاون آموزشی وزیر علوم : سال 94، سال قانون مداری در حوزه آموزش عالی است

۲۶ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۶:۳۴ کد : ۱۴۲۳۷ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۲۳۳
دکتر مجتبی شریعتی نیاسرمعاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر توجه ویژه به قانون مداری و فعالیت بر اساس قانون تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر شریعتی نیاسر در نشست خبری که در محل ا...
معاون آموزشی وزیر علوم : سال 94، سال قانون مداری در حوزه آموزش عالی است
دکتر مجتبی شریعتی نیاسرمعاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر توجه ویژه به قانون مداری و فعالیت بر اساس قانون تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر شریعتی نیاسر در نشست خبری که در محل این وزارتخانه برگزار شد درخصوص تغییر آیین نامه پذیرش دانشجویان دکتری از سال آینده اظهار داشت: بر اساس سیاست جدید وزارت علوم از سال آینده پذیرش دانشجویان دکتری مستقیما از سوی دانشگاه‌ها انجام می‌شود و البته پیش از آن آزمون عمومی به صورت متمرکز توسط سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می‌ شود.
وی درباره ویژگی‌های سیاست جدید پذیرش دانشجوی دکترا تصریح کرد: شفاف سازی مسیر پذیرش دانشجو، ارزش گذاری به اقتدار دانشگاه های مجری، تعیین مدت دو ساله اعتبار آزمون سازمان سنجش و آموزش کشور، هماهنگ بودن با استانداردهای جهانی و پیش بینی یک نظام پاسخگو، ازویژگی های سیاست جدید است و وزارت علوم بر اجرای دقیق مفاد این آیین نامه نظارت دارد.
معاون آموزشی وزیر علوم همچنین از بازنگری برنامه های آموزشی این وزارتخانه خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از 2 هزار برنامه آموزشی در کل کشور در حال اجراست که از این تعداد، 585 برنامه دارای قدمت بالای 10 سال و بعضی حتی دارای قدمت 35 ساله هستند.
وی با اشاره به اینکه قرار است تا پایان تابستان سال 94 این برنامه‌ها بازنگری شود گفت: 210 مورد مربوط به رشته های علوم انسانی است که به شورای تحول علوم انسانی مربوط می‌شود و 375 مورد به سایر رشته ها مربوط می شود که بازنگری آنها به دانشگاه ها واگذار شده است.
دکتر شریعتی نیاسر افزود: بخشنامه‌ای در ماه های گذشته به دانشگاه ها ابلاغ شده مبنی بر آن که بر اساس آن به 10 دانشگاه گروه یک تفویض اختیار شده که مجاز هستند و می‌توانند برنامه های قدیمی درسی را بازنگری کنند و سایر دانشگاه ها موظفند به اختیار خودشان به یکی از 10 دانشگاه گروه یک تأسی کنند.
وی تنظیم و تهیه آیین نامه گشودن عرصه فعالیت دانشگاه ها در حوزه بین الملل را از دیگر فعالیت‌های آموزشی وزارت علوم برشمرد و خاطرنشان کرد: براساس آن دانشگاه‌های واجدشرایط می‌توانند به طور مستقیم نسبت به پذیرش دانشجو، استاد خارجی و تدوین برنامه های مشترک بین کشوری و بین دانشگاهی (دانشگاه داخل و خارج از کشور) راسا اقدام کنند و حتی درخصوص افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی تسهیلاتی در این آیین نامه پیش بینی شده است.
معاون آموزشی وزیر علوم افزود: در دوره پساتحریم اگر انشاءا... مذاکرات هسته ای به نفع جمهوری اسلامی ایران تمام شود پیش بینی می شود که اقبال بین المللی به عرصه آموزش عالی کشور بیشتر شود و طبعا این آیین‌نامه بر همین اساس تنظیم شده است.
وی درخصوص پردیس‌های خودگردان و بین الملل اظهار داشت: فلسفه وجودی تاسیس این پردیس‌ها این است که راه اندازی آنها با این هدف باشد که از خروج جوانان ما به خارج از کشور جلوگیری شود و دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند ترغیب به بازگشت شوند و دانشجویان خارجی پذیرش شوند و استادان خارجی به این پردیس‌ها بیایند، ولی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که هیچ یک از اهداف محقق نشده است.
دکتر شریعتی نیاسر تصریح کرد: بر این اساس، سازوکار پردیس های بین المللی را مجدد بررسی می کنیم و تا اطلاع ثانوی پذیرش دانشجو از طریق آزمون غیرمتمرکز در این پردیس‌ها متوقف شده است و هم اکنون به صورت متمرکز پذیرش دانشجو خواهند داشت تا پس از بازنگری سیاست‌ها زمینه‌ای فراهم شود تا دانشگاه ها بتوانند با بهره گیری از این پردیس‌ها به هدف توسعه تعاملات بین المللی دست یابند.
وی همچنین درباره ساماندهی موسسات آموزش عالی افزود: از مجموع 143 موسسه دولتی بیش از 60 موسسه عمر کمتر از 15 سال دارند .
معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه این دسته از موسسات استاندارد قابل قبولی ندارند گفت: به این دلیل طرح ساماندهی این موسسات را در دست داریم تا به سطح استاندارد  ارتقا یابند و این امر حتماً نیاز به همراهی نهادهای بالادستی دارد.
دکتر شریعتی نیاسر گفت: طرحی را آغاز کرده ایم که امیدواریم تا پایان شهریور به نتیجه برسد و آن این است که براساس آن مجموعه 140 دانشگاه و موسسه دولتی را سطح بندی کنیم تا براساس آن مأموریت شان را تعریف کنیم و این امر گام خوبی است تا هم جامعه مخاطب (نسل دانشجو و خانواده‌ها) و هم دانشگاه ها بهتر بتوانند جایگاه خود را تشخیص دهند.
وی افزود: ساماندهی و سطح بندی موسسات آموزشی دولتی در قالب طرح کلان آمایش آموزش عالی جای می گیرد که مورد نظر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه در حوزه موسسات غیردولتی نیز این سطح بندی انجام خواهد شد اظهار داشت: 358 موسسه غیردولتی در 4 سطح تعریف شده‌اند و به لحاظ اینکه داده‌های ما برای تعیین سطح چک شود، تمهیداتی اندیشیده شده تا راستی آزمایی شود و پیش بینی می شود که حداقل خطا را داشته باشد.
معاون آموزشی وزیر علوم بیان کرد: همچنین کمیته 7 نفره مشترکی میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم تشکیل شده که در خصوص رشته‌های مشترک میان این دو وزارت‌خانه تصمیم گیری کند .
 وی گفت: حدود 30 رشته دانشگاهی وجود دارد که مشترک میان وزارت خانه‌های علوم و بهداشت است که قرار بر این است روند فعالیت این رشته‌ها توسط کمیته‌ای 7 نفره متشکل از 3 نماینده وزارت بهداشت و 3 نماینده وزارت علوم و یک استاد متخصص در رشته‌های میان رشته‌ای بررسی شود و این کمیته مسئولیت رسیدگی به روند ارائه دوره های تحصیلی است که بین پزشکی و غیرپزشکی شناور است را برعهده دارد.
دکتر شریعتی با تأکید بر توجه ویژه به فعالیت‌های آموزش عالی در مناطق محروم افزود: همه دانشگاه‌ها ممکن است دارای یک سری  محرومیت هایی باشند ولی یکی از سیاست‌ها این است که برخی دانشگاه‌های مادر که در استان های محروم هستند مورد توجه ویژه قرار گیرند. دلیل آن این است که اگر بخواهیم سیاست تفویض اختیار و طرح ساماندهی موسسات کوچک را دنبال کنیم یکی از راه های آن این است که از کمک دانشگاه‌های مادر استفاده کنیم.
معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به اینکه سال 94 باید سال قانون‌مداری برای آموزش عالی باشد گفت: اگر بخواهیم در آموزش عالی موفق شویم باید هماهنگ عمل کنیم و مطابق قانون فعالیت‌ها را انجام دهیم.
 وی خاطرنشان کرد: تابع قانون بودن به معنای محدود بودن، حذف و یا جلوگیری از استقلال نیست بلکه به معنای یکپارچه‌سازی در برنامه‌ ریزی‌های آموزش عالی است و این امر مشمول تمام مراکز آموزش عالی در کلیه زیرنظام ها می شود  و به همین دلیل نقش نظارتی وزارت علوم در حوزه آموزش را پررنگ‌تر و فعال تر کردیم.
معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه کلیه رشته محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی که در گذشته بدون هماهنگی با شورای گسترش آموزش عالی مجوز گرفته‌اند مورد بررسی قرار گرفته است اظهار داشت: تعداد قابل توجهی از رشته‌های بدون مجوز این دانشگاه تأیید شدند و ما بقی این رشته ها در حال بررسی است.
وی افزود: در بخش مراکز غیردولتی نتیجه حاصل از نظارت جدی آموزش عالی آن شد که ظرفیت برخی از موسسات به دلیل نداشتن کیفیت و عدم هماهنگی صفر شد. سیاست بر این است که کلیه زیرنظام‌های آموزش عالی بدانند که باید تابع قانون باشند و یکی از معضلات که برای بسیاری از دستگاه‌ها از جمله آموزش عالی پیش آمده اقدامات غیرقانونی، خارج از ضابطه و فردگرایانه ای بوده که زمینه نابسامانی‌ها را ایجاد کرده است.
دکتر شریعتی با اشاره به سیاست جدید کمیته های برنامه ریزی اظهار داشت: تا به حال این کمیته وظیفه کارکردن بر روی برنامه درسی را به عهده  داشته است در بازتعریف سیاست جدید این کمیته‌ها، سازوکارهای لازم را بازنگری کردیم و نزدیک به 80 کمیته تخصصی در رشته ها و گروه های مختلف تعریف کردیم و در هر یک از کمیته ها 10 نفر از اساتید فرهیخته (با مرتبه علمی حداقل دانشیار) عضو شدند و در این راستا 350 حکم در دو هفته گذشته صادر شد.
وی افزود: 150 نفر هم از اساتید دانشگاه در حوزه علوم انسانی توسط شورای تحول علوم انسانی تعیین شدند که جمعا 500 نفر از اساتید فرهیخته کشور درگیر کمیته‌های برنامه ریزی آموزش عالی می شوند و این امر به نوعی مشارکت جدی اساتید فرهیخته و صاحب نظر آموزش عالی را در برنامه ریزی درسی نشان می دهد.
معاون آموزشی وزیر علوم مأموریت اصلی این کمیته را رصد کردن علم و فناوری، شناسایی چالش های آموزش، ضرورت دستیابی به راهکارهای اثربخشی علم در جامعه، تلاش برای ارتقای سطح کارآفرینی دانش آموختگان، تنوع بخشی به مدارج تحصیلی، توسعه زمینه های بین رشته ای، چگونگی استفاده از همکاری انجمن های علمی، تعریف الگوهای جدید برنامه ریزی درسی، تعریف دوره های مشترک با خارج از کشور و بومی سازی، کارآمدی و روزآمد کردن رشته ها برشمرد.
وی درخصوص ادامه تدبیر تفویض اختیار به دانشگاه‌ها گفت: در چند ماه اخیر علاوه بر برنامه ریزی درسی و پذیرش دانشجوی دکترا، زمان بندی ترم نیز به دانشگاه ها واگذار شده است.
دکتر شریعتی نیاسر درخصوص عدم یکپارچگی در شهریه موسسات غیردولتی خاطرنشان کرد: آیین نامه‌ای در خصوص شهریه مؤسسات غیر دولتی تدوین شده است که این آیین نامه طی 10 روز آینده ابلاغ می‌شود.
 وی افزود: بحث کنترل کمی هم از دیگر سیاست هایی است که به شدت دنبال می شود و در مجموع همه زیرنظام های آموزش عالی غیر از دانشگاه آزاد اسلامی امسال حداکثر 10 درصد افزایش ظرفیت خواهیم داشت و دلیل این امر نیز کنترل کیفیت و ماموریت گرایی موسسات است.
معاون آموزشی وزیر علوم افزود: طبق بخشنامه‌ای که به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است دانشگاه‌های دولتی متناسب با زیرساخت‌ها و تعداد اعضای هیئت علمی می‌توانند ظرفیت خود را در حوزه تحصیلات تکمیلی تعیین کنند.
وی خاطرنشان کرد: ‌طبق استانداردها (مصوبه شورای گسترش آموزش عالی) دانشگاه آزاد اسلامی برای هر رشته محل در مقطع کارشناسی باید 60 دانشجو و در مقطع کارشناسی ارشد 20 دانشجو و در مقطع دکترا 7 دانشجو را برای سال تحصیلی 94-95 پذیرش کند که این موضوع از سوی وزارت علوم به دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است.