الف- مستندسازي اموال غير منقول وزارت متبوع و كليه دانشگاهها و موسسات تابعه
به منظور پيگيري امر مستندسازي كه با تصويب قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در سال 80 شروع شده است ، بخش ويژه اي به اين امر اختصاص داده شده كه يك نفر كارشناس حقوقي زبده و آگاه به مسايل اراضي زير نظر معاون مديركل در آن فعاليت مي كند. در اين قسمت تاكنون اقدامات چشم گيري در راستاي مستندسازي املاك تحت تملك وزارت و موسسات تابعه صورت گرفته است .
به علاوه براي اولين بار در طول عمر وزارت متبوع ، به منظور تهيه شناسنامه جامعي از املاك تحت تملك وزارت متبوع و كليه دانشگاههاي سراسر كشور و موسسات تابعه با صدور بخشنامه اي، همه موسسات تابعه موظف شده اند ليست املاك تحت تملك و تصرف خود را با ذكر مشخصات كامل (اعم از اينكه ملك داراي سند باشد يا نه ، املاك اجاره اي ، تحت تصرف داراي معارض يا مدعي و ....) به دفترحقوقي ارسال نمايند، تا در جهت تهيه شناسنامه جامع و مستندسازي اقدام گردد كه اين اقدام در نوع خود بي نظير و بي سابقه است به ويژه اينكه عملاً هيچ مرجعي در وزارتخانه به عنوان مسئول تهيه و نگهداري اسناد املاك ، فعاليت نداشته است.
ب – بررسي و اظهارنظر در خصوص پيش نويس قراردادهاي داخلي و بين المللي
عليرغم اينكه انعقاد قرارداد يك امر كاملاً حقوقي است ، متاسفانه قراردادهاي متعددي در گذشته توسط وزارت متبوع و موسسات تابعه منعقد گرديده است كه هم اكنون به علت عدم رعايت منافع وزارت متبوع و دولت در اين گونه قراردادها ، ضررهاي هنگفتي به بيت المال وارد شده است. از اين رو دفترحقوقي ضمن اعلام آمادگي جهت اظهارنظر در خصوص قراردادهاي داخلي و بين المللي ، در خصوص قراردادهاي منعقده توسط معاونتها و ادارات مختلف وزارت متبوع به ويژه در خصوص قراردادهاي بين المللي با به كارگيري اساتيد برجسته حقوق، شاغل در دفترحقوقي تحت نظر مستقيم مديركل اظهارنظر مي نمايد.